حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی«سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغکردند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانيدفتر مقام معظم رهبري،متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه ورئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:1 ـ ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني و توانبخشي سلامتمبتني بر اصول و ارزشهاي انساني- اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه.
1-1-ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان ومديران و تحول در محيطهاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزشهاي اسلامي،اخلاق پزشكي و آداب حرفهاي.
2-1- آگاهسازي مردم از حقوق و مسؤوليتهاياجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيطهاي ارائه مراقبتهاي سلامت براي رشدمعنويت و اخلاق اسلامي در جامعه.
2- تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياستهاي اجرايي و مقررات با رعايت:
1-2- اولويت پيشگيري بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامههاي بهداشتي و درماني.
3-2- كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.
4-2- تهيه پيوست سلامت براي طرحهاي كلان توسعهاي.
5-2- ارتقاء شاخصهاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
6-2- اصلاح و تكميل نظامهاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياستهاي كلي.
3-ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، تحكيمبنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويجآموزشهاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخصهاي سلامت رواني.
4 - ايجاد وتقويت زيرساختهاي مورد نياز براي توليد فرآوردهها و مواد اوليه دارويي،واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استانداردبينالمللي.
5 - ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازهتجويز صرفاً بر اساس نظام سطحبندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظامدارويي ملي كشور و سياستگذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و وارداتدارو، واكسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي وتوسعه صادرات.
6- تأمين امنيت غذايي و بهرهمندي عادلانه آحاد مردم ازسبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني وفرآوردههاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهايمنطقهاي و جهاني.
7- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات درحوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب بهمردم به شرح ذيل:
1-7- توليت نظام سلامت شامل سياستگذاريهاي اجرايي،برنامه ريزيهاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي.
2-7- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.
3-7- تدارك خدمات توسط ارائه كنندگان خدمت در بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي.
4-7- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.
8-افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي جامع و يكپارچه سلامت بامحوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي وبهرهوري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع ازطريق:
1-8- ترويج تصميمگيري و اقدام مبتني بر يافتههاي متقن و علمي درمراقبتهاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها،ارزيابي فناوريهاي سلامت، استقرار نظام سطحبندي با اولويت خدمات ارتقاءسلامت و پيشگيري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكي.
2 -8 - افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبتهاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها.
3-8- تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان كشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان.
9- توسعه كمي و كيفي بيمههاي بهداشتي و درماني با هدف:
1-9- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.
2-9-پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمهها براي آحاد جامعه و كاهش سهممردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنجديگري نداشته باشد.
3-9- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمهتكميلي در چارچوب دستورالعملهاي قانوني و شفاف به گونهاي كه كيفيت ارائهخدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد.
4-9- تعيينبسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمههاي پايه و تكميلي توسطوزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمهاي و نظارت مؤثر توليت براجراي دقيق بستهها با حذف اقدامات زايد و هزينههاي غيرضروري در چرخهمعاينه، تشخيص بيماري تا درمان.
5-9- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
6-9- تدوين تعرفه خدمات و مراقبتهاي سلامت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
7-9-اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمدعادلانه و ترغيب انگيزههاي مثبت ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص بهفعاليتهاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در مناطق محروم.
10- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأكيد بر:
1-10- شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينهها و فعاليتها.
2-10-افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي ودرماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه بالاتر ازميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشمانداز تحقق يابد.
3-10- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيانآور سلامت.
4-10-پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانههاي بهداشت و درمان باهدف تأمين عدالت و ارتقاء سلامت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصيبه اقشار نيازمند و دهكهاي پايين درآمدي.
11- افزايش آگاهي، مسؤوليتپذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه درتأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمانهايفرهنگي، آموزشي و رسانهاي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي.
12- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.
1-12-ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعهنوآوريهاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآوردههاي دارويي سنتي تحت نظروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2-12- استاندارد سازي و روزآمد كردن روشهاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآوردههاي مرتبط با آن.
3-12- تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي.
4-12- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.
5-12- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي همافزايي تجربيات و روشهاي درماني.
6-12- اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.
13-توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند، سلامت محور،مبتني بر نيازهاي جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربيت نيروي انساني كارآمد،متعهد به اخلاق اسلامي حرفهاي و داراي مهارت و شايستگيهاي متناسب بانيازهاي مناطق مختلف كشور.
14- تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكردنظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علوم، فنون وارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي وجهان اسلام.